رئیس اتاق بازرگانی ایران: میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۶۷۷۳
به گزارش قدس آنلاین غلامحسین شافعی امروز ۱۹ بهمن ماه، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد، رئیس شورای گفتوگوی کشور هستند، بنابراین مجموعه تمام مسائل و مشکلات در سطح کشور جمعآوری و با نگاه جدی در شورای گفتوگو مطرح میشود که در این دوره حاصل جلسات شورای گفتوگو مناسب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آخرین موضوعی که از خراسان رضوی به شورای گفتوگو رفت و به نتایج مطلوب خواهد رسید، آییننامه مشاغل سخت و زیانآور بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اکثر جلسات شورا حضور دارند و نتیجه مطلوب از آن حاصل میشود.
شافعی بیان کرد: فعالان اقتصادی به دلیل نوسان و افزایش قیمت ارز، نگران افزایش قیمت نهادههای وارداتی در بخش تولید بوده و به دلیل تورم نیز نگران افزایش قیمت نهادههایی هستند که از داخل تامین خواهد شد. همچنین نیازمند استقراض بیشتر از بانکها در آینده خواهند بود که وضعت بانکها نیز چندان مناسب نیست. اکنون نیز بر در این تسهیلات قفل گذاشته شده که در آینده بدتر هم خواهد شد. در کنار این موارد، مسائل دیگری مانند بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارتهایی را به بخش تولید کشور وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران بخش خصوصی و تولید کنندگان نیست. بهره بانکی نیز افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه میکنند، نگرانی آنها افزایش پیدا میکند. در برخی بندهای بودجه تلاش شده به تولید و سرمایهگذاری کمک شود و قرار است نرخ مالیات ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد، اما به طور کلی میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه به دنبال تغییر ترکیب منابع به منابع پایدار در کشور هستیم، عنوان کرد: این کار زمانی جواب میدهد که یک اراده کافی برای کنترل هزینههای دولت وجود داشته باشد، یعنی دولت کوچک شود و هزینههای خود را کاهش دهد اما اینگونه نیست. این مسائل بخش خصوصی را بسیار نگران کرده، زیرا حدود ۳۰ درصد مالیات را نیز باید تامین کنند.
شافعی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته رشد مالیات در کشور ۲۳۰۰ درصد بوده اما این میزان در خراسان رضوی ۲۷۳۰ درصد بوده است. خراسان رضوی در زمینه پرداخت مالیات بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان قرار گرفته اما تفاوت زیادی با این استانها دارد. بنگاههای بزرگی در این استانها ایجاد شده که حتی یک بنگاه از آنها در استان ما وجود ندارد اما در زمینه مالیات بعد از این استانها قرار گرفتهایم. تعیین سهم مالیات خراسان رضوی از کشور با تحولاتی که در استانها انجام میشود، همخوانی ندارد. ۱۰، ۲۰ سال گذشته در استان پروژههای بزرگی مشغول به کار بودند که تعطیل شدند اما سهم مالیات تغییر نکرده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات خراسان رضوی شورای گفت بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق بازرگانی در جهت تحقق شعار سال فعالیت کند
یه گزارش روابط عمومی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: محسن رضایی با بیان اینکه دولت باید از تصدیگری و ذینفعی خارج شود افزود: ساختار دولت نیازمند تحول و تغییر نقش از متصدی به سیاستگذار است و تصدیگری باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: علاوه بر واگذاری تصدیگری، ساختار اداره کشور نیاز به تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها دارد و باید به یک مدل و الگو در این زمینه رسید.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به انتخاب شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: در راستای شعار سال اتاق بازرگانی باید به مسائل کلان ورود کرده و فعالیت جدی داشته باشد.
رضایی در پایان با توضیح لزوم تغییر نقش دولت در بازار تشریح کرد: دولت باید از قیمتگذاری به سمت بازارسازی برود و نقش دولت در بازار تنظیمگری باشد و اتاق بازرگانی باید به اصلاح این روند کمک کند.